علی رازینی

Ali Razini
علی رازینی
خرداد ۱۳۳۲
رزن، همدان
مرد
حوزوی
Yes
فوت کرد، ۲۹ دی ۱۴۰۳
مرگ: ۲۹ دی ۱۴۰۳
24 Jul 2026
image/svg+xml مجلس خبرگان رهبری شورای عالی امنیت ملی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام قوه مجریه مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه سازمان صدا و سیما بیت رهبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتش جمهوری اسلامی ایران رهبر جمهوری اسلامی ایران ستاد کل نیروهای مسلح
  • قاضی دادگاه انقلاب تهران, استان تهران (از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰)
  • قاضی دادگاه انقلاب , بجنورد (استان خراسان شمالی) (۱۳۶۰)
    • موارد نقض حقوق بشر: بازداشت، شکنجه، حبس و اعدام زندانیان سیاسی (۱۳۶۰) بیشتر بخوانید
      نهاد
      دادگاه‌های انقلاب اسلامی
      محل
      بجنورد (استان خراسان شمالی)
      حقوق نقض شده
      حق دادرسی عادلانه, حق رهایی از شکنجه, حق آزادی و امنیت شخصی, حق حیات
      توضیحات
      در سال ۱۳۶۰ و با شدت گرفتن سرکوب سازما‌‌ن‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، علی رازینی به شهر بجنورد در شمال استان خراسان منتقل شد و به عنوان قاضی دادگاه انقلاب بجنورد، احکام سنگینی برای متهمان به همکاری با این گروه ها و به خصوص احکام اعدام برای وابستگان به گروه مجاهدین خلق را صادر کرد.
      منابع

      رازینی: اینقدر شهامت داشتیم که هرکس اعدام شد زیر حکمش را امضا کردیم، خبرگزاری فارس، 1395

      https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2017/12/RAZINI-7.pdf
  • رئیس دادگاه انقلاب مشهد, استان خراسان رضوی ( ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳)
    • موارد نقض حقوق بشر: مشارکت در اعدام نوجوان مخالف سیاسی و تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام (از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳) بیشتر بخوانید
      نهاد
      دادگاه‌های انقلاب اسلامی
      محل
      مشهد (استان خراسان رضوی)
      حقوق نقض شده
      حق دادرسی عادلانه, حق رهایی از شکنجه, حق آزادی و امنیت شخصی, حق حیات
      توضیحات

      در پی موفقیت علی رازینی در سرکوب گروه‌های سیاسیِ منتقد جمهوری اسلامی در بجنورد، او در سال ۱۳۶۰ به عنوان حاکم شرع و قاضی دادگاه انقلاب مشهد منصوب شد و احکام اعدام پرشماری از جمله زندانیان زیر سن قانونی را صادر کرد.

      سپيده فارسي، از شاهدان سازمان عدالت برای ایران كه خود به اتهام پناه‌دادن به يكي از هواداران سازمان مجاهدين، دختري كه همكلاسي وي بوده است، در آذر ماه ۶۰ دستگير و در دي ماه به وسيله رازيني محاكمه شده مي‌گويد: «تا قبل از رازيني تقريباً به هيچ زني حكم اعدام نداده بودند. رازيني كه آمد، شروع كرد حكم اعدام دادن به دخترهايي كه واقعاً هيچ كاري نكرده بودند؛ بچه‌هايي كه در حد پخش اعلاميه توي مدرسه بودند.»

      در آخرين روزهاي آذرماه ۶۰ و دو هفته اول دی ماه، هر روز تعدادي از زنان زنداني را از زندان ۳ وكيل‌آباد مشهد به ساختمان دادستاني انقلاب كه در كنار مقر سپاه پاسداران قرار داشت ميبردند تا علي رازيني، حاكم شرع، آنها را محاكمه كند. سپيده فارسي ميگويد: «آنهايي كه حكم اعدام ميگرفتند ديگر به [بند زنان] زندان وكيل‌آباد برنميگشتند و همان  جا مي ماندند.»

      بلافاصله پس از این اعدام ها، برخی از خانواده های دختران اعدامی به نزدیکان‌شان گفتند که پیش از اعدام، به دختران آنها تجاوز شده بوده است.

      شواهدی که عدالت برای ایران از نزدیکان سه تن از دختران اعدام شده، سیما مطلبی، ماندانا و میترا مجاوریان به دست آورده نشان می دهد که آنها در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون داشتن وکیل، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.

      یکی از ماموران (پاسداران) زندان چند روز پس از اعلام خبر اعدام ماندانا و میترا مجاوریان، به منزل خانواده‌های آنها مراجعه کرده و با دادن گل و شیرینی، اعلام کرده بود که برادران پاسدار پیش از اعدام، با دختران آنها ازدواج کرده‌اند.

      سیما مطلبی نیز بر روی پای خود نوشته بوده که به من تجاوز شده است. اطلاعات دقيقي دربارة سن سيما مطلبي در دست نيست. سايت سازمان مجاهدين سن او را در زمان اعدام ۲۰ سال ذكر كرده اما ليلي شوكتي، از شاهدان سازمان عدالت برای ایران، معتقد است سيما مطلبي در زمان اعدام دانش آموز و ۱۶- ۱۷ساله بوده است.

      بر اساس شهادت دو تن از زندانیان سیاسی در تمام دوران شهریور تا اواخر دی ماه، علی رازینی حاکم شرع بود و کلیه احکام اعدام زنان جوان به دست او صادر شده بود.

      منابع

      جنایت بی عقوبت: شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی، ص ۴۷-۵۱، عدالت برای ایران، ۱۳۸۹

      https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2012/05/Crime-without-Aida-final22.pdf

      مستند: لحظه های آخر، شهادت زنان زندانی سیاسی در دهه شصت، شادی امین، 1393

      https://justice4iran.org/9359/

       

  • دادستان انقلاب, تهران (استان تهران) ( دی ۱۳۶۳ تا احتمالا ۱۳۶۵)
    • موارد نقض حقوق بشر: بازداشت، شکنجه، حبس و اعدام زندانیان سیاسی (از دی ماه ۱۳۶۳ تا احتمالا ۱۳۶۵) بیشتر بخوانید
      نهاد
      دادستان ها
      محل
      تهران (استان تهران)
      حقوق نقض شده
      حق دادرسی عادلانه, حق رهایی از شکنجه, حق آزادی و امنیت شخصی, حق حیات
      توضیحات

      علی رازینی در سال ۱۳۶۳ و به دنبال برکناری اسدالله لاجوردی از سمت دادستانی دادگاه انقلاب تهران، به عنوان جانشین او در این سمت منصوب شد. بر اساس شهادت زندانیان سیاسی، از جمله مرسده قائدی، یدی کوهی،  سرکوب، شکنجه و اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی در دوره دادستانی رازینی به‌طور مستمر ادامه داشته ‌است.

      رازینی طی مصاحبه‌ای با رادیو گفتگو تصریح می‌کند که او به‌عنوان دادستان،  دنباله‌رویِ روش اسدالله لاجوردی بوده و می‌گوید: «مرحوم شهید لاجوردی آدم بسیار سرسخت و قاطعی بود و طبعن سیاست های کلی نظام را که مورد تایید امام بود، عمل می‌کرد و نظرات انتقادی آقای منتظری خیلی تاثیر در ایشان نداشت. ایشان به شورای عالی قضایی فشار آورده بودند که آقای لاجوردی عوض بشود و فرد دیگری را که مورد نظر ایشان بود، به عنوان دادستان تعیین کنند. ...همین‌قدر می دونم که آنها در اصل تعویض تحت تاثیر این مساله واقع شدند و قبول کردند اما آن فرد مورد نظر ایشان را قرار ندادند. فردی را قرار دادند که از همین قماش مرحوم شهید لاجوردی باشد و سیاست‌های حضرت امام و برخورد قاطع با مجرمین و گروهک‌ها را به خصوص داشته باشد. بنابراین من را از مشهد خواستند و این پیشنهاد را به من دادند.»

      منابع

      دهه شصت 4 ادعا و واکنش زندانیان سیاسی پیشین، بی بی سی فارسی، مرداد 1396

      https://www.bbc.com/persian/40860455

      گفتگوی علی رازینی با رادیو گفتگو درباره ی دوران مسئولیتش به عنوان دادستان تهران،

      https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2017/12/ALI-RAZINI.mp3
  • رئیس سازمان عقیدتی سیاسی سپاه, سراسری (۱۳۶۶)
  • ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح (۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲)
    • موارد نقض حقوق بشر: صدور و اجرای حکم سنگسار (آبان ۱۳۷۰) بیشتر بخوانید
      محل
      تهران (استان تهران)
      حقوق نقض شده
      حق رهایی از شکنجه, حق حیات
      توضیحات

      علی رازینی، به‌عنوان ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح، در آبان ماه ۱۳۷۰، برای ۳ تن از پرسنل نیروی انتظامی حکم سنگسار صادر کرده‌است. ستوان سوم ناجا، رشید علایی، استوار یکم ناجا، علی اصغر ضابطی، به سنگسار محکوم شدند. ویدیوی این سنگسار بعدها به صورت گسترده در اینترنت پخش شد، در حالی که مراسم با ابلاغ حکم و با نام بردن از علی رازینی به عنوان رای دهنده و در حضور پرسنل نیروی انتظامی اجرا می شود.

      منابع

      Horror of Stoning Captured on Film, Washington Times, 9 Dec 2002

      https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2017/12/Horrors-of-stoning-captured-on-film-Washington-Times.pdf

  • حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت, سراسری ( ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ تا ۱۶ خرداد ۱۳۹۱)
  • ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ, سراسری (۱۳۶۷)
  • ریاست دانشکده علوم قضایی, سراسری ( ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳)
  • ریاست کل دادگستری استان تهران, استان تهران (۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸)
  • معاونت اجرایی دیوان عالی کشور, سراسری (احتمالا ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳)
  • رئیس دیوان عدالت اداری, سراسری (۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۸۸)
  • نماینده مجلس خبرگان رهبری, سراسری (از ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۵ )
  • معاون حقوقی و قضایی قوه قضائیه, سراسری (۲۸ مرداد ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۳)
    • موارد نقض حقوق بشر: مشارکت در سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز (۱۳۸۸) بیشتر بخوانید
      نهاد
      قوه قضائیه
      محل
      سراسری (سراسری)
      حقوق نقض شده
      حق دادرسی عادلانه, حق آزادی تجمعات, حق حیات
      توضیحات

      علی رازینی به‌عنوان معاون حقوقی قوه قضائیه در سرکوب معترضان به نتایح انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حصر  مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مشارکت داشته‌است. او طی سخنانی در ۲۸ بهمن ۱۳۸۹، دو روز پس از آخرین فراخوان میرحسین موسوی به حضور خیابانی مردم در حمایت از مردم مصر و تونس، که منجر به حبس خانگی او تا به امروز شده است از حصر این افراد بدون تفهیم اتهام و محاکمه و رعایت حقوق متهمان دفاع کرد.

      منابع

      دادستان کل کشور: سران فتنه قطعا محاکمه خواهند شد، روزنامه ایران، بهمن 1389

      https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2017/12/razini-17.pdf
  • رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور, سراسری (دست‌کم ۱۳۹۴ - ۲۹ دی ۱۴۰۳)
  • رئیس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور, سراسری (دست‌کم ۱۴۰۲)
    • موارد نقض حقوق بشر: تایید حکم اعدام محمد قبادلو (بهمن ۱۴۰۲) بیشتر بخوانید
      نهاد
      دیوان عالی کشور
      محل
      تهران (استان تهران)
      حقوق نقض شده
      حق دادرسی عادلانه, حق حیات
      توضیحات
      علی رازینی در مقام رئیس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در تایید حکم اعدام محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ (زن، زندگی،آزادی) مسئولیت دارد. محمد قبادلو جوان ۲۳ ساله در ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات رباط کریم بازداشت شد. او به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد» و «تخریب و اقدام علیه امنیت ملی که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور شده و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود. همچنین از سوی شعبه اول دادگاه کیفری استان تهران به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود. معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، سال ۱۴۰۲با انتشار ویدئویی خبر داد که فرزندش اختلال دو قطبی دارد و مصرف داروهایش را از مدتی پیش از اعتراضات متوقف کرده بود. حکم اعدام محمد قبادلو در سوم بهمن ۱۴۰۳ اجرا شد. اعتراضات سال ۱۴۰۱ در پی کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی، آغاز شد. این اعتراضات به سرعت به سراسر کشور گسترش یافت و از آن به عنوان بزرگ‌ترین خیزش انقلابی علیه حکومت از زمان تاسیس جمهوری اسلامی یاد می‌شود. حکومت در ایران با خشونت مرگبار به این اعتراضات پاسخ داد. براساس گزارش نهادهای حقوق بشری، نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دست‌کم ۵۵۱ نفر را کشته‌اند که  دست‌کم ۶۸ تن از آن‌ها کودک بوده‌اند.  
      منابع
      رد اعاده‌های دادرسی محمد قبادلو در دادنامه منتشر شده از سوی دیوان‌ عالی کشور
  • عضو شورای نمایندگان رهبری در دانشگاه‌ها, سراسری (نامشخص)
  • عضو هیئت امنای مرکز علوم اسلامی (خواهران), سراسری (نامشخص)
این موارد، می‌توانند تنها بخشی از نقض‌های حقوق بشری باشد که این فرد در آن دست داشته است. تحقیق درباره کارنامه نقض حقوق بشر این شخص ادامه دارد.