محمد سلطانی
- رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب, مشهد (دست کم از 1389- تا دست کم 1397)
- موارد نقض حقوق بشر: صدور احکام زندان برای شهروندان بهایی (1389- 1397) بیشتر بخوانید
- نهاد
- دادگاههای انقلاب اسلامی
- محل
- مشهد
- حقوق نقض شده
- حق دادرسی عادلانه, حق آزادی مذهب و عقیده, حق عدم تبعیض
- توضیحات
محمد سلطانی در صدور احکام حبس برای شهروندان بهایی به دلیل باورهای مذهبی شان، و همچنین در نقض استانداردهای دادرسی منصفانه و اقدامات فراقانونی مسئولیت داشته است. در مهرماه سال ۹۱ دو خواهر بهایی به نامهای نیکا و نوا خلوصی از سوی ماموران اداره اطلاعات مشهد دستگیر و پس از بیش از شش ماه بازداشت موقت، روز ۱۰ فروردینماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی برای هر یک، از زندان وکیلآباد این شهر آزاد شدند. نیکا و نوا خلوصی پس از آزادی، در دادگاهی به ریاست قاضی محمد سلطانی که در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۲ برگزار شد، به دو اتهام «عضویت در فرقه و تشکیلات بهائیت» و «تبلیغ به نفع آیین بهایی» محاکمه شدند و به ترتیب به شش سال و چهار سال و نیم حبس محکوم شدند.
در بهمن 1393 منوچهر خلوصی شهروند بهایی توسط قاضی سلطانی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" به 6 سال زندان محکوم شد.
در ۹ اسفندماه ۱۳۹۶ پنج شهروند بهایی به نامهای دری امری، می خلوصی، ساقی فدایی و شایان تفضیلی در شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی محمد سلطانی به اتهام تبلیغ علیه نظام هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
- منابع
-
دو خواهر بهایی ساکن مشهد مجموعا به ده سال و نیم حبس قطعی محکوم شدند، تقاطع، اسفند 1391
محکومیت ۶ سال زندان برای یک شهروند بهایی، هرانا، 20 بهمن 1393
https://www.hra-news.org/2015/hranews/b-509/
محکومیت پنج شهروند بهایی به حبس توسط دادگاه انقلاب مشهد، هرانا، اسفند 1396
- موارد نقض حقوق بشر: صدور احکام گسترده اعدام (دستم کم از 1389- مهر 1397) بیشتر بخوانید
- نهاد
- دادگاههای انقلاب اسلامی
- محل
- مشهد
- حقوق نقض شده
- حق دادرسی عادلانه, حق حیات
- توضیحات
محمد سلطانی در مقام رئیس شعبه سه دادگاه انقلاب مشهد در صدور احکام اعدام که به صورت مخفیانه و گروهی در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده اند مسئولیت داشته است. تنها در یک نمونه از خرداد ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۸۹، بیش از صد تن از زندانیان، بدون اعلام رسمی در زندان وکیلآباد مشهد و بهطور مخفیانه اعدام شدند. همچنین از نیمه دوم اسفند ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ماه۱۳۹۰ دست کم ۷۰ نفر دیگر به صورت گروهی و مخفیانه در زندان وکیل آباد اعدام شدند.. اعدامهای گسترده یادشده «دستهجمعی» ، «اعلامنشده» و بدون در نظر گرفتن مراحل آیین دادرسی عادلانه ونیز رویههای جاری در جریان اعدام متهمان است. به گفته شاهدان احکام اعدام در دادگاههایی که بعضا تنها چند دقیقه طول میکشد صادر شده است و بسیاری از متهمان از حق دادرسی عادلانه محروم بودهاند. این شرایط اعدامهای یادشده را در ردیف اعدامهای «فراقانونی»قرار میدهد.
سید محمد سلطانی در مقام رئیس شعبه سه دادگاه انقلاب مشهد در تیرماه ۱۳۹۱ گفته بود: «افراد غیر معتاد که مواد مخدر یا روانگردان استفاده کنند ۲ میلیارد ریال تا ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق دارند…مجازات ۱۰۰ گرم شیشه اعدام است و کسی که در خصوص مواد مخدر به خصوص شیشه تکرار جرم داشته باشد ولو یک گرم، مجازات اعدام تعیین شده است. این قانون برای مصرفکنندگان نیز هست زیرا قانونگذار به این نتیجه رسیده است که با پیشگیری کیفری هم میتوان اقدام به پیشگیری کرد.»
- منابع
افشای نام 110 تن از زندانیانی که مخفیانه اعدام شدند، کمپین حقوق بشر ایران، 15 دی 1390
https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2018/02/Larijani-8.pdf
ادامه اعدام های مخفيانه در زندان وکيل آباد مشهد، کمپین حقوق بشر ایران، خرداد 1390
https://persian.iranhumanrights.org/1390/03/executions_vakilabad_90/
رييس شعبه سه دادگاه انقلاب مشهد: تكرار جرم «شيشه»ايها حتي با يك گرم، مجازاتش اعدام است، تیر 1391
- موارد نقض حقوق بشر: صدور احکام زندان برای شهروندان بهایی (1389- 1397) بیشتر بخوانید
- معاون دادستان در دادسرای انقلاب, مشهد (21 مهر 1397 - تا کنون)
اتحادیه اروپا در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله سید محمد سلطانی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتهاند را در فهرست تحریم های حقوق بشری قرار داد. بر اساس این تصمیم سلطانی از ورود به کشورهای این اتحادیه منع و کلیه داراییهای وی در اروپا توقیف خواهد شد.
بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا دادگاههای برگزارشده از سوی محمد سلطانی پشت درهای بسته، در زمانی کوتاه و بدون رعایت حقوق اولیه متهمان برگزار میشود. در این دادگاهها حکم اعدام به صورت گسترده و بدون طی شدن روند قانونی صادر می شود.
در تاریخ 3 مهر 1399، وزارت خزانه داری ایالات متحده سلطانی را به خاطر نقش اش در "صدور احکام مجازات برای شهروندان بهایی ایران به اتهامات واهی مرتبط با استفاده از حق آزادی بیان و عقیده" در لیست تحریم های حقوق بشری خود قرار داد. بر اساس این تصمیم، دارایی های سلطانی در ایالات متحده توقیف و ورود او به این کشور ممنوع شده است.

